مديرية الإستثمار

 

تاريخ العقبة

 الاستثمار
تاريخ العقبة
شكلت العقبة منذ فجر التاريخ مركز التقاء طرق التجارة والثقافة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا إذ يرجع تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى ما يزيد عن أربعة آلاف عام قبل الميلاد وقد تطوّرت أهمية المدينة التي كانت تدعى بآيلة، إقليمياً كميناء شمالي على البحر الأحمر و مركزاً لتعدين وصهر النحاس. وإبان الحقبة الرومانية، كان الطريق الذي أنشأه الإمبراطور تراجان والذي عرف بطريق الملوك، يمر بمدينة العقبة، فيربطها بدمشق ومصر.
مبادرة جريئة
أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2001 كمنطقة اقتصادية خاصة لتشكل نقطة الانطلاق نحو إنشاء مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل المتعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة وهي بذلك توفر فرصاً استثماريةً على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس الذي يتميز بمستوى معيشي متقدم.
شرعت الحكومة الأردنية بتنفيذ خطة طموحة لوضع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي، ويأتي إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من بين المبادرات الرئيسية ضمن هذه الإستراتيجية لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركيّة ومعظم الضرائب. كما تمّ تصميم بيئة استثمارية مبسّطة من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها.
o البيئة الاستثمارية
 موقع استراتيجي
تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول وهي تغطي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الواقعة على الطرف الشمالي للبحر الأحمر على مساحة 375 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية وبواجهة بحرية طولها 27 كـم، وتمتد ما بين الحدود الأرضية للمملكة العربية السعودية وإسرائيل والمياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية.
هنا بحاجة لتصميم خارطة تبين موقع العقبة و سهولة الوصول اليها
 اتفاقيات التجارة الحرة:
ألاتفاقيات التجارية
توفر منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمجتمع الأعمال بيئة تجارية، صناعية، خدمية متميزة و معترف بها عالميا حيث أن سهولة الوصول للأسواق الإقليمية و العالمية من خلال موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية تعد من أهم مرتكزات هذه البيئة. كما يستطيع المستثمرين في المنطقة الاستفادة أيضا من العلاقات التجارية التفضيلية و الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من الدول في أميركا الشمالية، أوروبا، شرق أسيا، و أجزاء أخرى من العالم، و التي ساهمت في تسهيل إدخال السلع و الخدمات الأردنية إلى هذه الأسواق.
1) عضوية الأردن بمنظمة التجارة العالمية :
كجزء من سياسة الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، حصلت الأردن في شهر نيسان من العام 2000 على عضوية منظمة التجارة العالمية و عدد من منظماتها:
• الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات
• الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
• اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
مما يعني فتح الأسواق العالمية للسلع و الخدمات الأردنية، و بالمقابل التزام الأردن بفتح أسواقه و السعي نحو الخصخصة و تحرير قطاعات الاتصالات و الخدمات المالية. فيما يتعلق باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، يعتبر الأردن في صفوف الدول المتقدمة من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم إصدار قانون يحمي حقوق الطبع و العلامات التجارية و التصاميم الصناعية .

2) اتفاقيات التجارة الحرة:
اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير) :
جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006 تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب. تعتمد اتفاقية أغادير والتي قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول الافتا وبما يحقق أهلية السلع المنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية :
تم توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية بشهر تشرين ثاني1997 و دخلت حيز التنفيذ عام 2002 . تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ما بين الاتحاد الأوروبي و الأردن بحلول عام 2010 ووضع إطار شمولي لتوضيح العلاقات السياسية و التجارية و الاقتصادية و المالية. ستوفر هذه الاتفاقية للمعنيين إمكانية دخول الأسواق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية.

اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا
وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كل من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة بلاضافة إلى تعزيز و تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية. و من الجدير ذكره أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002
اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة
وقع الأردن و سنغافورة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بتاريخ 16/5/2004. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري. وبموجب الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة (100%) من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
إقليميا، تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، حيث تعمل الاتفاقية على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية بين الأعضاء. علما بان الأردن انضم للاتفاقية عام 1998.

اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية :
تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 2000 و دخلت حيز التنفيذ عام 2001 حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم و القيود التجارية على التجارة البينية و الخدمات في البلدين. تتضمن هذه الاتفاقية:
• إلغاء الرسوم الجمركية على كل البنود التجارية ما بين البلدين خلال مدة عشر سنوات و على أربعة مراحل.
• بنود تتعلق بمجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقــــوق الملكية الفكريــــة والبيئة والعمـــل والتجارة الإلكترونية واليات فض النزاعات.
و من الجدير ذكره أن اتفاقيه التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين والتي وقعت عام 2003 عززت آليات حماية الاستثمارات و ثقة المستثمرين مما انعكس ايجابيا على المناخ التجاري بين البلدين و بالتالي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
المدن الصناعية المؤهلة:
منحت الأردن ميزة إقامة مدن صناعية مؤهلة عام 1996 و التي تعطي المنتجات الأردنية المصنعة داخل هذه المناطق الصناعية ميزة دخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية أو قيود على الكمية. تنص هذه الاتفاقية بأنه لغايات الاستفادة من الميزات الممنوحة فيجب أن تكون ما نسبته 35% من القيمة المضافة من مصادر أردنية و إسرائيلية مع احتمالية وجود مدخلات أمريكية أو فلسطينية . إن المناطق الصناعية المؤهلة عبارة عن أداة تهدف إلى تشجيع السلام و إنعاش الاقتصاد الأردني و فرصة غير مسبوقة لدخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية و قيود كمية و الذي يعد اكبر الأسواق الاستهلاكية العالمية .
اتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ:
في عام 2006 تم توقيع اتفاقيات مع كل من جمهورية البوسنة، فنلندا، الهند، كازاخستان، و روسيا بهدف تشجيع و حماية الاستثمار و لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
 البنية التحتية والبنية الفوقية

.