استعرض نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مفوض شؤون الاستثمار الدكتور عماد الحجازين المزايا الاستثمارية التي تقدمها المنطقة مؤكدا على سهولة الاجراءات وسرعتها وتوفر الخدمات اللوجستية، وانخفاض الضرائب وانعدام الرسوم الجمركية، وتوفر الخدمات المختلفة، والتخفيضات الكبيرة على العديد من الرسوم مثل المناولة في الميناء وعبور قناة السويس وغيرها.
ونوه ححازين خلال لقائه برئيس واعضاء غرفة تجارة الخليل في فلسطين للقطاعات الاقتصادية التي تضمها العقبة وعلى رأسها القطاع الصناعي والخدماتي والسياحي، مشيراً الى حاجة مختلف القطاعات في العقبة الخاصة الى صناعات تكميلية تمتلكها مدينة الخليل مثل الصناعات الجلدية والزجاج والحجر وغيرها.
واكد حجازين على تطور البيئة الاستثمارية في العقبة الخاصة من خلال العديد من التشريعات الناظمة التي تسهل الاستثمار وتوطنه مؤكداً إلى انفتاح الأردن بشكل عام على الأسواق العالمية وتوقيعه لاتفاقيات اقتصادية تسهل من التبادل التجاري مع العديد من دول العالم مما يضفي ميزة أخرى للاستثمار في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص.
ودعا كافة رجال الاعمال والمستثمرين في الخليل الى زيارة العقبة والاطلاع على ما تقدمه من خدمات منافسة على مستوى الاقليم في مجال الاستثمار مشيرا الى ان توسيع التبادل التجاريوالاستثماري بين الخليل والعقبة يصب في صالح العقبة والاردن عامة ورجال الاعمال الفلسطينيين .
من جانبه رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور، مثمناً مبادرة سلطة منطقة العقبة بالتواصل مع الغرفة التجارية بعد عدة تساؤلات اثارها وفد الغرفة التجاريةخلال زيارته للعقبة على هامش المشاركة في مؤتمر طريق الحرير الثالث العام الماضي، إضافة لمشاهدتهم فيلم الغرفة الاقتصادي الذي تم انتاجه وترويجه للتعريف باقتصاد المحافظة، ونشر على الانترنت ومواقع التواصل تحت اسم "الخليل كما لم تراها من قبل".
وحضر اللقاء من جانب السلطة مدير مديرية خدمة المستثمرين (النافذة الاستثمارية) معتز البصول ومدير مركز المعلومات الإحصائية والدراسات وليد يغمور ورئيس واعضاء مجلس الادارةوالمدير العام المهندس طارق جلال التميمي في غرفة تجارة الخليل وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
وزار الوفد العديد من الشركات الصناعية ضمن القطاعات المستهدفة وهي: قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات المعدنية الخفيفة والأثاث كما تم خلال اللقاء عرض فيلمين قصيرين عن العقبة، الأول ضم العديد من المعلومات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الواعدة في العقبة، والثاني كان مخصصاً للقطاع السياحي والخدمات والمنتجات التي يحتاجها والتي تشكل فرصاً استثمارية حقيقية.
