إعفاء 50 بالمئة على رسوم النقل العمومي

- التطبيقات الذكية تضبط الأسعار وترفع جودة الخدمة

- انتهاء إعادة تأهيل مجمع الحافلات الداخلي الشهر المقبل

تواصل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة النقل العام وتعزيز كفاءتها، بما يواكب مكانة العقبة السياحية والاقتصادية، ويخدم السكان والزوار على حد سواء. وتشمل الجهود الحالية مزيجا من الإعفاءات المالية التي أقرتها رئاسة الوزراء في جلستها التي عقدت أمس الأول في محافظة العقبة، وإطلاق خدمات التطبيقات الذكية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المجمعات

وأكد مفوض الاقتصاد والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن الإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل العمومي، وتشمل سيارات الأجرة (التكاسي) والحافلات المتوسطة والكبيرة، تصل إلى 50 بالمئة من رسوم التصاريح والتراخيص، وتُمنح لمدة عام، بدءا من مطلع تشرين الأول المقبل.

وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تخفيض الكلف التشغيلية لمالكي وسائط النقل، وتشكل دعمًا حكوميا مباشرا لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أبو عمر أن إطلاق منظومة التطبيقات الذكية يُمثّل نقلة نوعية في خدمات النقل في العقبة، إذ يتيح وصولا سهلا ومباشرا إلى الخدمة، مع ضمان تسعيرة واضحة وانضباط أكبر في الأداء.

وأشار إلى أن هذه المنظومة ستُسهم في ضبط الأسعار ورفع مستوى الأمان والجودة، مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تعاني من تفاوت في الأجور وضعف في الرقابة.

وأكد أن تطوير منظومة النقل في العقبة لا يقتصر على تحديث المركبات فحسب، بل يستند إلى رؤية شمولية تشمل تحسين البنية التحتية، وتنظيم المواقف، وتعزيز الرقابة على المشغلين.

وكشف أبو عمر أن السلطة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل مجمع الحافلات الداخلي، الواقع خلف متنزه الأميرة سلمى، والمتوقع إنجاز أعماله مع نهاية الشهر المقبل. كما تم طرح عطاء لتطوير ساحة اصطفاف الحافلات في المنطقة التاسعة، بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى إعداد التصاميم اللازمة لتطوير مجمع السفريات الخارجي، بما يوفر خدمات أساسية متكاملة للمواطنين وزوار المدينة.

ويُذكر أن عدد سيارات الأجرة (التكاسي) في العقبة يبلغ 517 مركبة، فيما يصل عدد الحافلات والباصات العاملة إلى 89 حافلة.