-
تنفيذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التأشيرة أو أذن الإقامة أو تصريح العمل وتسديد الملفات لمن خالفوا قانون القوانين النافذة أو الذين في استمرار إقامتهم يشكل خطراً على المصلحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة لشروط الاستقدام، وذلك بتطبيق قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 ونظام تأشيرة الدخول والإقامة والعمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (90) لسنة 2000, والتشريعات السارية المفعول. والبت في الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة العمل أو تصريح العمل أو إذن الإقامة أو تأشيرات الزيارة أو تجديد أي منها.
-
التنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل وحسب مقتضى الحال عملية إصدار التأشيرات وتصاريح العمل وأذونات الإقامة حسب ما يتفق عليه في مذكرات التفاهم.
-
إعداد التقارير الدورية الفنية والإحصائية حول سير العمل في المنطقة وأعداد العمالة الأردنية والعمالة الوافدة والعمالة المخالفة لمعرفة حجم الإيراد الذي تحصله المديرية لخزينة السلطة ولتحديد الجنسيات المتواجدة داخل المنطقة الخاصة.
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التأشيرة وإذن الإقامة الممنوحة للأجنبي في حالات إقامته بشكل غير شرعي أو أن وجوده يشكل خطرا والتنسيب لرئيس مجلس المفوضين بترحيله خارج المملكة وفق الأصول المتبعة.
-
التنسيق مع الجهات الخارجية مثل: إدارة الإقامة والحدود، دائرة المخابرات، المطارات والمعابر وذلك لتسهيل دخول الوفود السياحية والزائرين والحاصلين على تأشيرات عمل للمنطقة، السفارات والقنصليات الخارجية، المحاكم بالإضافة الى التنسيق مع المديريات المعنية داخل السلطة وذلك لضمان السرعة في انجاز المهام وتقديم خدمة متميزة
-
ضبط وتنظيم سوق العمل في المنطقة وتسديد وإلغاء تصاريح وتأشيرات العمل وأذونات الإقامة وتمديد الإقامات المؤقتة لزوار المنطقة من مختلف الجنسيات وتحصيل غرامات من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في المنطقة.
-
إعداد وتنفيذ برامج دورية لمتابعة شؤون العاملين في المنطقة والتأكد من مدى التزام العمل وأصحاب العمل (من حيث القيام بجولات تفتشيه وكتابة مخالفات العمل وتحريرها)، والتأكد من مدى التزامهم بقانون العمل ونظام وتعليمات الدخول والعمل والإقامة في المنطقة رقم (90) لسنة 2000, وذلك لضمان ضبط سوق العمل وتحرير المخالفات بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل ونظام تأشيرات الدخول والعمل والإقامة في المنطقة.
-
التنسيق مع الجهات المختصة لعمل الجولات التفتيشية الليلية على النوادي الليلية، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الأصول لترحيل المخالفين والذين تشكل إقامتهم خطراً على المصلحة العامة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تسرب العمالة الوافدة من وإلى المنطقة الخاصة.
-
رصد التجاوزات المدرجة ضمن الحالات التي قد تندرج تحت صورة من صور جرائم الاتجار بالبشر تطبيقاً قانون (منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009) ومباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بكافة صور الاتجار بالبشر وتعقبها وضبطها وفقًا للصلاحيات المحددة و بالتعاون مع وزارة العمل و مديرية الأمن العام ، والعمل على تقديم مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر إلى الجهات القضائية المختصة ، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص إيواء ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة المادة (7) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وما يطرأ عليه من تعديلات.
-
استقبال ودراسة طلبات الإعفاء من الرسوم والغرامات وطلبات تخفيض نسبة العمالة الاردنية والتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الخصوص.
-
تقديم التسهيلات اللازمة لكبار المستثمرين غير الأردنيين في الحصول على الخدمات المطلوبة.
-
إصدار وتجديد تأشيرات العمل لخدم المنازل للمقيمين في المنطقة واستكمال إجراءات تأشيرات العمل بعد الدخول وحصول الخادمة على بطاقة العمل بالإضافة الى اصدار تصاريح العمل لخدم المنزل بعد استكمال كافة الاجراءات اللازمة.
-
تقديم المعلومات التقنية وتوجيه النصح والإرشاد والتوعية لأصحاب العمل والعمال للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة وإبراز الوجه الحضاري لها بما يحقق الارتقاء والازدهار ورفاهية المجتمع.
-
متابعة تطبيق وتنفيذ إجراء الرقابة اللاحقة على الشركات والمؤسسات المسجلة في المنطقة للتأكد من التزامها بقانون المنطقة، والكشف الحسي الميداني عليها ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق نظام التنظيم تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها ونظام تسجيل المؤسسات التعليمات الصادرة بمقتضاها.
-
منح شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من مميزات المنطقة الاقتصادية الخاصة وفق الإحكام والقوانين والأنظمة المعمول بها.
-
إصدار وانجاز شهادات منشأ لبضائع ذات المنشأ الأردني والتي يتم تصنيعها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مندوب غرفة صناعة عمان المتواجد في المديرية.
-
التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات حول اضافة الغايات على السجل التجاري للمؤسسات المسجلة.
-
الرقابة على المؤسسات المسجلة العاملة في المنطقة من حيث (إنذار، تصويب أوضاع، إغلاق) بحق المؤسسات التي تمارس نشاطات دون الحصول على تصاريح مباشرة العمل أو المخالفة للتعليمات النافذة والتنسيب باتخاذ الإجراء المناسب بحقها.
-
استقبال طلبات الادخال المؤقت للمركبات للمنطقة والتنسيب بالموافقة عليها أو رفضها ومتابعتها والرقابة عليها حسب احكام نظام الادخال المؤقت والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
-
متابعة تنفيذ قرارات مجلس المفوضين ذات العلاقة.