يجب على المستثمرين المحتملين أو المطورين في المنطقة أن يقدموا طلبا في قسم خدمات المستثمرين للحصول على تصريح عمل ، وحتى يتم منح هذا التصريح ، يجب أن تقتنع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعدد من المسائل المختلفة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والأثر البيئي للمخطط .

وتسمى عملية تقييم الآثار البيئية للمخطط بالتخليص البيئي ، حيث تتولى إدارة التخطيط البيئي هذا التقييم .

عند التقدم بطلب للحصول على تصريح تشغيلي، يجب على المطور تقديم نموذج تيسير الاستثمار إلى قسم خدمات المستثمرين، والذي سيطلب تفاصيل عن الأنشطة المقصودة والتي يجب ان لا تكون ضمن “قائمة الاستبعاد"، كما يجب أن يتم اعتماد المادة 3 من نموذج تسهيل الاستثمار. وهذا بمثابة تطبيق مؤقت للتخليص البيئي.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يتم تمرير نموذج تسهيل الاستثمار إلى مديرية التخطيط البيئي التي تقوم بتقييم الآثار المحتملة على الموارد الطبيعية والبيئة داخل المنطقة. إذا ظهر النشاط على "قائمة الاستبعاد" ، فستحصل على إزالة بيئية فورية. وتشمل "قائمة الاستبعاد" أنشطة مثل المرافق المكتبية والمطاعم والمراكز التعليمية.

وتولي الهيئة أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بالبيئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتتوقع من المستثمرين والمطورين وأصحاب المشاريع في المنطقة أن يعلقوا نفس الدرجة من الأهمية على هذه الأمور من خلال الامتثال لجميع المتطلبات البيئية في المنطقة. ويؤدي عدم الالتزام بهذه المتطلبات إلى إخضاع أصحاب هذه الأنشطة لعقوبات وغرامات وفقا لقانون المنطقة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 ولائحة حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.

كما يجب أن تمتثل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمنحها إدارة التخطيط البيئي التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لجميع المتطلبات البيئية، كما تنص على معايير فيما يتعلق بنوعية المياه والحفاظ عليها وجودة الهواء والضوضاء والساحل البحري والبيئة  والتنوع البيولوجي، وإدارة النفايات الصلبة، وإدارة المواد الخطرة والنفايات.

ولذلك فإن جميع الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة تخضع للتفتيش البيئي لضمان امتثالها للقواعد والأنظمة والمتطلبات البيئية.

وتقوم إدارة التخطيط البيئي بتنفيذ برنامج تفتيش في جميع أنحاء المنطقة. ويعطي برنامج التفتيش هذا الأولوية للتركيز على تلك المرافق أو الأنشطة التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة.

وتغطي خطة التفتيش خمس فئات رئيسية؛ الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق  الصناعية والمستشفيات والمرافق الطبية ومرافق التخزين ومرافق الموانئ وتغطي أيضا خدمات أخرى مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها والتي لها تأثير كبير على بيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة . وتركز عمليات التفتيش على النفايات السائلة الملوثة، والانبعاثات، والنفايات الناتجة عن أي نشاط أو خدمة في المنطقة. ويشمل التفتيش أيضا أي نشاط داخل المرافق من الممكن أن يسبب آثارا ضارة على البيئة.

وبالإضافة إلى برنامج التفتيش البيئي المنتظم، تتمتع سلطة العقبة الاقتصادية  بسلطة الشروع في تدقيق بيئي لأي مؤسسة عامة أو خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية  الخاصة.

تتم عملية التدقيق هذه من قبل مديرية التخطيط البيئي، ويقوم بها طرف ثالث. والغرض من المراجعة هو ضمان امتثال المؤسسة للقواعد والأنظمة البيئية، والتأكد من أن أفضل التكنولوجيات والممارسات المتاحة لمكافحة التلوث البيئي والوقاية منه يجري استخدامها.

ويمكن الشروع في إجراء مراجعة بيئية في الحالات التالية:

• عندما يتم تلقي الشكاوى من المقيمين أو العاملين في منشأة معينة حول أي ضرر أو تلوث ناجم عن العمليات التي تجري فيها.

• في حالة وقوع حادث يتعلق بعمليات المنشأة، بصرف النظر عما إذا حدث ذلك داخل المنشأة أو خارجها، حيث ينتج عن هذا الحادث أو قد ينتج عنها أضرار بيئية.

• إذا أظهر الفحص البيئي أو نتائج الرصد أن أنشطة المشروع تتسبب في إطلاق الملوثات في الهواء أو التربة أو المياه التي تتجاوز المستويات المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو بكميات قد تسبب ضررا مباشرا للبيئة.

• عندما يظهر التفتيش الدوري ضرورة إجراء تدقيق بيئي.

• إذا كان مطلوبا من التدقيق أن يراقب امتثال المنشأة لأي خطط للتخفيف أو الإدارة تم وضعها من قبل المشغل وفقا لتقييم الأثر البيئي السابق